التصحيحات وحق الرد

ما يحتاجه التصحيح

يجب أن يحدد الطلب رابط الصفحة والعبارة المعنية والسبب والمصدر الأولي وتاريخه. لا يكفي طلب حذف عام أو تأكيد غير قابل للتحقق. يمكن إحالة هذا الملف عبر نموذج الاتصال مع حذف كل معلومة شخصية لا يحتاجها التصحيح.

تصنيف الطلب

يفصل المحرر بين خطأ واقعي، وتحديث زمني، وخلاف في التفسير، وطلب خصوصية، وحق رد. لكل نوع علاج مختلف. الأول يصحح القطعة، والثاني يضيف تاريخا، والثالث يعرض أساس القرار، وطلب الخصوصية يقلل البيانات فورا عند ثبوته.

حق الرد

قبل نشر ادعاء قد يضر بسمعة جهة، يلزم نقل العبارة المحددة ومهلة معقولة للرد وقناة موثقة. الرد لا يقبل تلقائيا ولا يهمل؛ يختبر بالمصدر نفسه ويعرض جوهره عندما يكون ذا صلة.

سجل التغيير

التصحيح الجوهري يذكر تاريخ التعديل وما تغير ولماذا. لا يستبدل ملفا بصمت ولا يحذف أثرا ضروريا للمساءلة. إذا كان الخطأ يمس قرارا، تعاد مراجعة الصفحات المرتبطة والسكيما وسجل الأدلة.

حماية مقدم الطلب

لا يحتاج طلب التصحيح إلى وثيقة هوية أو بيانات مالية أو كلمة مرور. يكفي وصف الخطأ والمصدر وطريقة رد مناسبة. تعامل الادعاءات الواردة كأقوال تحتاج التحقق، ولا تعرض بيانات المرسل في المادة المصححة.

مراجع السياسة

• وزارة الصناعة والتجارة — حماية المستهلك — Orientation générale du consommateur; disponibilité réseau non concluante lors de l'audit daté.
• DGSSI — maCERT — Ressource nationale de cybersécurité; ne tranche pas un litige commercial.